با روي کار آمدن دولت يازدهم و با دستور و امضاي محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي، پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي تصويب شد تا طبق اين دستور، اضافه پرداخت عليرغم حقوق به مديران پرداخت شود.
به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ ماجراي حقوق هاي نجومي در طول يک ماه گذشته به صدر اخبار حوزه هاي سياسي و اقتصادي کشور تبديل شده و اين روزها مسئله پرداختي هاي غير متعارف به مديران دولتي، نقل محافل خبري و کوچه بازار شده است.
در اين مسير ابتدا اين شبکه اطلاع رساني دانا بود که با انتشار صورتحساب دريافتي چند صد ميليوني مدير عامل بانک رفاه، ماجرا را رسانه اي کرد و همين امر کافي بود تا رئيس جمهوري، رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس شوراي اسلامي هر يک به صورت جداگانه دستوراتي در زمينه برخورد و جلوگيري از پرداخت حقوق هاي نجومي صادر کنند.
در ادامه ماجرا تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر مجازات، برخورد و جلوگيري از روند پرداخت هاي نجومي به مديران موجب شد تا مشخص شود مجموعه نظام در ماجراي دريافتي هاي غير متعارف برخي مديران دولتي آمادگي لازم را دارند و دستگاه هاي مربوطه هر يک به سبک خود، اقداماتي را در اين زمينه آغاز کردند.
ماجراي حقوق هاي نجومي از کجا آغاز شد؟
با روي کار آمدن دولت يازدهم و با دستور و امضاي محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي، پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي تصويب شد تا طبق اين دستور، اضافه پرداخت عليرغم حقوق به مديران پرداخت شود.
سند فوق مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک هاي دولتي و شرکت هاي بيمه مرکزي و بيمه ايران است که اتفاقا ماجراي فيش هاي نجومي نيز از بيمه مرکزي آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتي ديگر رسيد، شرکت بيمه ايران را نيز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلي حقوق هاي نجومي همين نامه اي بوده که امضاي طيب نيا وزير اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پاي آن را امضا کرده اند.